شکاف های سیاسی و ظرفیت های قانون اساسی - وبلاگ ورساچه

به گزارش وبلاگ ورساچه، به نظر می رسد که دموکراسی امریکایی به لحاظ محتوا از درون پیر و فرتوت شده است و با نوار رنگ و لعاب چین و چروک های خود را از چشم ها پنهان می دارد. اما در درون انباشته از زخم ها و دردهای مزمن است.

ایرادات وارده به شکل دموکراسی در امریکا محتوای آن را تحت تأثیر قرار داده است. به طوری که امروز بر پایه شاخص های واقعی حقوق بشر فاصله دهک های اول و پایین آن به قدری زیاد است که اصلاً قابل اندازه گیری نیست. چهره دیگر امریکا تبعیض نسبت به بومیان، سرخ پوستان، سیاه پوستان و رنگین پوستان مهاجرین، زنان، کارگران همواره در دل دموکراسی امریکا جریان داشته و امکان محو کلیه اشکال تبعیض در آن، خارج از ظرفیت دموکراسی امریکا است. از درون بحران دموکراسی یا بحران مشروعیت جریان های فکری و سیاسی جدیدی وارد عرصه کشمکش های سیاسی و اجتماعی شده است که در خارج از حوزه عملکردی حزب دموکرات و حزب جمهوریخواه فعالیت می نمایند از قبیل جریان ضد وال استریت و ضد جهانی سازی و جریان حامیان محیط زیست و در داخل دو حزب حاکم جریان برنی ساندرز و ترامپ مطرح شدند که هر دو جریان ضرورت تغییر در نظام سیاسی موجود را مطرح می نمایند انتخابات اخیر امریکا نشان داد که جامعه امریکا به سرعت به طرف دوقطبی و چندقطبی شدن حرکت می نماید و فضای پساانتخابات تحت تأثیر مطالبات انباشته در حوزه های مختلف مالی، اجتماعی، سیاسی قرار خواهد گرفت و زمینه و بستر تشدید پوپولیسم و ظهور ترامپ های افراطی تر وجود دارد.

اما ظهور ترامپ و تقویت جریان راست افراطی در امریکا امر تصادفی نیست و با کنار رفتن ترامپ هم تعارضات و تضادهای جامعه امریکا حل و فصل نخواهد شد. از حالا به بعد ظرفیت های قانون اساسی امریکا بیش از هر زمان دیگری به چالش کشیده خواهد شد. یکی از این موارد استیضاح و برکناری رئیس جمهوری قبل از انتها دوره مأموریتش خواهد بود.

مطابق بخش 4 ماده 25 متمم قانون اساسی که سال 1967 تصویب شده است، چنانچه رئیس جمهوری قادر به انجام فعالیت فیزیکی و روانی نباشد، با درخواست معاون او و موافقت اکثریت اعضای کابینه رئیس جمهوری برکنار می گردد. عدم توانایی فیزیکی و روانی مفهوم بسیار کشداری است و تن به تفسیرهای مختلفی می دهد و چون هیچ رویه ای در این خصوص وجود ندارد، می تواند موجبات شکاف و اختلاف در بدنه حاکمیت ایجاد کند. بعید است که رئیس جمهوری به این شرایط تن دهد و براحتی موضوع برکناری خود را بپذیرد و به طور طبیعی با آن مخالفت خواهد نمود. در صورت مخالفت و اعتراض رئیس جمهور، کنگره امریکا که متشکل از دو مجلس سنا و نمایندگان است، باید به موضوع رسیدگی کند. در صورتی که دو سوم نمایندگان هر دو مجلس با برکناری رئیس جمهوری موافقت نمایند، رئیس جمهوری برکنار می گردد. در غیر این صورت با وجود مخالفت معاون اول و اکثریت کابینه، به مأموریت خود ادامه می دهد و این مسأله می تواند تنش های جدیدی در بدنه حاکمیت ایجاد کند. موضوع دیگری که این روزها در فضای سیاسی امریکا مطرح است، استیضاح آقای ترامپ است. هرچند که در مدت باقی مانده از مأموریت آقای ترامپ و پیچیدگی و هزینه هایی که استیضاح دربر دارد، به لحاظ منطقی و عملی احتمال بسیار ضعیفی وجود دارد که کنگره امریکا در این جهت گام بردارد. با این وجه این امر در بخش های دو و سه ماده یک متمم قانون اساسی امریکا دیده شده است. استیضاح رئیس جمهوری باید اتهامات شدیدی چون خیانت و رشوه به رئیس جمهوری وارد گردد. مصداق جرایم شدیدتر که موجبات استیضاح را فراهم می نماید، تا به امروز تعریف نشده و رویه و روشی هم در این خصوص وجود ندارد. بنابراین به علت کشدار بودن مفهوم جرایم شدیدتر، فرآیند و فرایند آن بسیار طولانی و همراه با مباحث پیچیده و ظریف حقوقی، سیاسی خواهد بود. به نظر نمی رسد که در فضای پرتنش سیاسی امریکا، این موضوح مطرح گردد. از طرف دیگر با توجه به اینکه جمهوریخواهان 50 کرسی سنا را در اختیار دارند، کسب دوسوم آرای نمایندگان سنا برای قطعیت استیضاح ممکن نخواهد بود. در مجموع به نظر می رسد که حاکمیت امریکا حضور 15 روزه ترامپ در کاخ سفید را تحمل خواهد نمود.